1 . در بعضى از روايات فقط جملهء « الولد للفراش » آمده ، و اين دلالت بر آن دارد كه هريك از اين دو جمله مستقل است ، و مىتواند خود حكم جداگانه‌اى داشته باشد . 2 . اگر مردى اجنبى با زنى زنا كرد و زن فرزندى را به دنيا آورد و فرزند هم اموالى داشت ، در اين صورت اموال فرزند را چه كسى به ارث مىبرد ؟ پدرش يا مادر و اقوام مادرىاش ؟ حكم ولد الزنا از نظر ارث مورد بحث است . فقيهان فتوا داده‌اند كه ارث ولد الزنا به پدرش نمىرسد ، بنابراين اگر پدر فرزند نامشروع ، مشخص است ، اعتراف او به پدر فرزند بودن ، سبب ارث بردن از او نمىشود و فقيهان به منع ارث پدر و مادر زانى و زانيه حكم كرده‌اند . شهيد اوّل و ثانى در لمعه و روضه فرموده‌اند : ولد الزنا من الطرفين يرثه ولده و زوجته ، لا أبواه ، و لا من يتقرّب بهما ، لانتفائه عنهما شرعا ، فلا يرثانه و لا يرثهما ، و لو اختصّ الزنا بأحد الطرفين انتفى عنه خاصّة ، و ورثه الآخر و من يتقرّب به . « 1 » و نيز علامهء حلّى در إرشاد الأذهان فرموده : و أمّا ولد الزنا : فلا يرثه أبواه ، و لا من يتقرّب بهما ، و كذا هو لا يرثهم و إنّما يرثه الزوجان و أولاده . « 2 » محقق اردبيلى در شرح فتواى علّامه حلّى مىنويسد : قد تقرّر بالشرع الشريف أنّ الزنا لا يثبت به النسب لقوله صلّى اللّه عليه و آله بالطريق العامّة و الخاصّة : الولد للفراش و للعاهر الحجر . فلا أب له و لا أمّ له ، إن كان الزنا بالنبة إليهما ، فلا يرثانه أحدهما و لا يرثهما ، و لا من يتقرّب بهما . « 3 » از فتواهاى ياد شده برمىآيد كه جمله « للعاهر الحجر » در مقام بيان حكم و حدّ زانى

--> ( 1 ) . ج 8 ، ص 212 . ( 2 ) . مجمع الفائده ، ج 11 ، ص 518 . ( 3 ) . همان .